نوآوریهایی که تولید ثروت میکند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۶۰۹
واحدهای خلاق، واحدهایی هستند که به دنبال خلق ثروت از خلاقیت و نوآوری هستند. در کشور ایران بیش از ۱۷۰۰ شرکت، به عنوان خلاق ثبت شدهاند که بیشترین حوزه فعالیت آنها کسبوکارهای دیجیتال و فضای مجازی است.
به گزارش ایمنا، «زیستبوم خلاق» از مفاهیم نوظهور در زیستبوم حوزه کسبوکارهای نوین است. این مفهوم در ایران حدود پنج سال است که وارد نظام کارآفرینی و نوآوری کشور ایران شده است و به عنوان مکمل زیستبوم دانشبنیان شناخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد خلاق، محل تلاقی حوزههای مختلفی چون اقتصاد، صنعت و فرهنگ است که بازیگران مختلف در آن، در تعامل با یکدیگر، ارزشهای اقتصادی و فرهنگی را در قالب کسبوکار ارائه میدهند و به تولید ثروت میپردازند. شرکتها و صنایع خلاق، بازیگران اصلی اقتصاد خلاق هستند و در تولید و تجاریسازی محصولات خلاق و نوآورانه نقشآفرینی میکنند.
علیرغم اینکه صنایع فرهنگی از مفاهیم قدیمی حوزه کسبوکار است شکلگیری صنایع و زیستبوم خلاق از مفاهیم جدیدی است که در سطح کلان، اقتصاد خلاق را به وجود میآورد. اقتصاد خلاق در برخی کشورها مانند کشورهای آمریکای لاتین با عنوان اقتصاد نارنجی نیز شناخته میشود.
روحالله دهقانی فیروزآبادی در نشست با دبیر و مدیران ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق، با اشاره به نقش صنایع خلاق و فناوریهای نرم در توسعه اقتصاد دانشبنیان اظهارکرد: اکثر اقتصادهای دنیا را فناوریهای نرم و صنایع خلاق به پیش میبرند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته به این حوزه اختصاص دارد. اگر به دنبال تحقق اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی هستیم، باید به دنبال توسعه بازارمحور فناوریهای خلاق باشیم، چرا که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته محور و اساس پیشرفت و تولید ناخالص ملی، همین صنایع خلاق هستند.
صنایع خلاق مکمل دانشبنیانها در خلق ثروت هستندهمانطور که در اقتصاد دانشبنیان، خلق ثروت از دانش و علوم دانشگاهی مد نظر است؛ در اقتصاد خلاق نیز خلاقیت و سرمایه فکری مهمترین ورودی صنایع خلاق است و این شرکتها با هدف ثروتآفرینی از دانش فرهنگی جامعه شکل میگیرند. زیستبوم صنایع خلاق را میتوان مکملی برای زیستبوم دانشبنیان دانست با این تفاوت که رشد و توسعه صنایع خلاق، مبتنی بر فناوریهای پیچیده و پیشرفته نیست.
شرکتهای دانشبنیان در زمینههای مختلف علم و فناوری به دنبال اثرگذاری بر اقتصاد کشور و ارزشآفرینی برای آن هستند، اما اثرگذاری در زمینههای دیگری چون هنر و فرهنگ بر عهده شرکتهایی است که بر مدار ایدههای نو و خلاقیت میچرخند. صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، بازی، اسباببازی و سرگرمی، یادگیری، چاپ و نشر، هنرهای تجسمی و نمایشی، صنایع دیداری و شنیداری، طراحی و معماری از جمله حوزههایی هستند که به عنوان صنعت خلاق شناخته میشوند.
دهقانی فیروزآبادی نیز در خصوص اهمیت صنایع خلاق در کنار صنایع دانشبنیان تصریح کرد: براساس تعریفها، مبتنیبودن بر فناوری پیچیده و اثربخشی نوآورانه، دانشبنیان است و محصول دانشبنیان، در اقتدار و اقتصاد کشور باید اثرگذار باشد. در دورهای تمرکزها صرفاً روی محصولات با فناوریپایه و پیچیدگیهای فناورانه بود، اما امروز حوزه فناوریهای نرم و صنایع خلاق نقش و جایگاه راهبردی خود را در توسعه اقتصاد یافته است. توجه به نوآوریهای فرهنگی و نرم، ضرورتی در اقتصاد دانشبنیان است که صنایع خلاق بر همین اساس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش زیربنایی علوم انسانی و هنر در ابعاد مختلف فناوریهای نرم و صنایع خلاق گفت: در حوزههای گوناگون صنایع خلاق همچون صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری، چاپ و نشر، بازی، انیمیشن، تولید محتوا، نوآوریهای اجتماعی و بسیاری از بخشهای دیگر، نقشآفرینی علوم انسانی و هنر را شاهد هستیم.
نحوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت واحدهای خلاقدر ایران، تنظیم مقررات شرکتهای خلاق در سال ۱۳۹۶ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سند «آییننامه اجرایی برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خلاق» انجام شد. مطابق این آییننامه، واحدهای خلاق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارتهای انسانی، نوآوری و فناوریهای جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه و با بهره گیری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام میکنند.
بررسی تخصصی و ارزیابی محصولات و خدمات دانشبنیان و یا خلاق با فرآیند مشابه و به وسیله کارگزاران رسمی و تخصصی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری انجام میشود سپس در کمیته شورای سردبیری مراکز دانشبنیان معاونت مذکور ثبت میشود. شرکتهای خلاق ممکن است به واسطه ماهیت محصول و یا خدمت آنها هم در حوزه شرکت خلاق و هم در حوزههای دارای فناوریهای سطح بالا ارزیابی شود.
از شروط اصلی ثبت محصولات و خدمات خلاق این است که از طریق تحقیق و توسعه ایجاد شده باشد و دارای مدلی نوآورانه و پیچیده باشد. این معیارها به کمک کارگزاران تخصصی و کارشناسان فنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد تشخیص و صلاحیت قرار میگیرند.
تعداد واحدها و دستهبندی فعالیتهای خلاقمشابه با محصولات و خدمات دانشبنیان که در حوزههای مختلف فناوری طبقهبندی میشوند در مورد صنایع خلاق نیز ۱۰ حوزه مختلف برای طبقهبندی شرکتها و واحدهای خلاق در نظر گرفته شده است. این دستهبندی نشان میدهد که حوزه فعالیت هر واحد خلاق کدام است.
در آخرین آمار اعلام شده به وسیله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تاکنون در ایران ۱۷۸۲ شرکت به عنوان واحد خلاق ثبت شده است. حوزه «کسبوکارهای دیجیتال و فضای مجازی» با ۹۹۲ شرکت، بیشترین تعداد شرکتهای خلاق را به خود اختصاص میدهد. ۲۱۷ شرکت خلاق نیز در حوزه «بازی، اسباببازی و سرگرمی» مشغول به فعالیت هستند. تعداد و حوزههای فعالیت این واحدها در تصویر زیر مشاهده میگردد:
در آخرین اطلاعات آماری تعداد ۱۰۴ خانه خلاق و نوآوری در کشور وجود دارد. خانههای خلاق و نوآوری کارکردی مشابه با پارکهای علم و فناوری برای دانشبنیانها دارند و به عنوان یکی از هستههای مهم کمک به تسهیل و تسریع شکلگیری ایده و طرحهای خلاقانه و نوآورانه و تیمهای نوآور برای ایجاد کسبوکار و تجاریسازی خدمات و محصولاتشان است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اعطای مجوز دانشبنیان بودن و یا خلاق بودن، نه به شرکت، بلکه به محصول و یا خدمت انجام میشود و منظور از واحدهای دانشبنیان و یا خلاق، واحدهایی هستند که محصول آنها به ترتیب به عنوان دانشبنیان و یا خلاق ثبت شده است.
منبع: فارس
کد خبر 655717منبع: ایمنا
کلیدواژه: صنایع خلاق اقتصاد خلاق بازی شرکت دانش بنیان دانش بنیان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنيان صنایع دانش بنیان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصاد دانش بنیان فناوری های نرم شرکت های خلاق واحدهای خلاق ریاست جمهوری دانش بنیان صنایع خلاق اقتصاد خلاق معاونت علمی زیست بوم شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانشبنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام میکند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راهحلهای خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائقآمدن بر چالشهای چندوجهی بسیار حیاتی فراهم میآورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانهای شد تا در گفتوگو با دکتر میترا امینلو، مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری و دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مروری بر راهحلهای خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایدهها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخهبرداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایدهپردازان و طراحان صنعتی اجازه میدهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و داراییهای فکری از پیشنیازهای اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات بهراحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدیترین زیرساختهای توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را تسهیل میکند، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوریها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بیتوجهی قرار گیرد، در سالهای پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان با چالشهای مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امینلو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جامجم» میگوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت داراییهای فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبهبندی اعضای هیأتعلمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصولشان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم میزند.»
وی میافزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژهای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانههای جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپیرایت نیز میگذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سالها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانشبنیانها دارد.
ارائه پیشنویس طرح توسعه و مدیریت داراییهای فکری به مجلس
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال میکند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینهسازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایتها به گونهای بازآرایی شدهاند که برای بهینهسازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، بازآرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانونهای بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیستبوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش میکنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیشنویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت داراییهای فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادهایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی بیان میکند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستمسازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیستبومی است که مانند پازل تکههای مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحثهای توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نهادی تسهیلگر به برقراری رابطه درست میان این دستگاهها کمک میکند.
دکتر امینلو میافزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانونها را تصویب کند و بهترین سیاستها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاشهای طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاهها و بروکری (کارگزاری)، سیاستگذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائهدهنده خدمات تجاریسازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاستگذاران نیز در همه نهادها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان میکند: «آموزشهایمان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاستگذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمیکنیم، بلکه در نشستهای تخصصی از سیاستگذاران دعوت بهعمل میآوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژههای پژوهشی را در این جلسات ارائه میدهند و این مسأله باعث میشود سیاستگذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم بهدست آورند.»
بهگفته دکتر امینلو، دولت و معاونت علمی در هر دورهای با موانع و موضوعهای مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان میرود. موضوعی پایدار میماند که در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی میافزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری میکردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاریها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند اما ارتباط سازندهای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخوردهای خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کردهایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امینلو درخصوص برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح میدهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بینالمللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت داراییهای فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان میکند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه میدهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایتهای ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت میکنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپیرایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانستهایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاریسازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار دادهایم اما برای دانشگاهها بهدلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام میدهند همچنان اولویتمان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امینلو میافزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمیدانند که باید به سمت بهرهبرداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایتهای خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشتهایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینهها را برای شرکتها پوشش میدهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح میکند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبههای مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکلگیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولتها و بخش دیگر نیز بهواسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق میافتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمیدهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاهها بهوجود نمیآید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امینلو با اشاره به شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری میافزاید: «شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخهها خیلی خوب است. براساس نمودارها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوریها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیدهایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخهها نیز حائز رتبههای نامتوازن هستیم. دربرخی زیرشاخصها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبههای ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبههای فوقالعاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخصهای پیچیده کسبوکاروساختارهای نهادی، رتبههای بالای۱۰۰ داریم.»
بهعقیده مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پاهای بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان میکند: «در حال حاضر ما در بحثهای نوآوری با چالشهایی روبهرو هستیم و شاخصهایمان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیستبوم است. دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام میدهد. بنابراین هرچند در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم اما نیاز به توازن داریم.»